جمعه , دسامبر 14 2018
سرخط خبرها

جزوه درسی: درس روانشناسی عمومی استاد محمدی

جزوه درسی: درس روانشناسی عمومی استاد محمدی

دسته بندی جزوه های درسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 197 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه روانشناسی عمومی دکتر محمدی.شامل27 صفحه.خلاصه مطالب مهم درسروانشناسی عمومی ..بسیار کاربردی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فلسفة مجازات و کرامت انسان

فلسفة مجازات و کرامت انسان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فلسفة مجازات و کرامت انسان

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشدو مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد)کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آیدو دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعهو بیمه‌کنندة حیات و نظام کشورمی‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایندو آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند.
2ـ فلسفة مجازات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند.

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عملیات بانكی بدون ربا

عملیات بانكی بدون ربا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عملیات بانكی بدون ربا

مقدمه:

نزدیك به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا واجرای سیستم بانكی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبكه بانكی كشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانكداری در كشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است كه فعالیت بانكها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغییر كرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینكه حرمت رباخواری در ذهن و فكر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار كمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است كه البته در این زمینه عوامل و علل تشدید كننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانكی از پیش

2-عملكرد بسیاری از بانك ها كه غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی كه پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و كار آنان تعیین كرد نرخ سود معیینی را مطالبه می كنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانكداری ربوی دربانكداری كنونی كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط كار گزاران بانك .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از كار گزاران بانك نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانكداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یكنواخت دربانك ها كه باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانكهای مختلف را نمی توانند مشاهده كنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانكداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است كه تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذكور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین كه از اجتماع نتایج مذكور بوجود آید از دید گاه بانكداری اسلامی در ایران شرایط لازم و كافی برای تحقق “ربای پولی “را دارد .لكن در صورتیكه یكی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوی داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پیدا نمی كند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی كند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است كه فقدان استقلال یكی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعكس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی كه این وابستگی كامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یك شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریك شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبكار یا به خود بدهكار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شركت متعلق به یك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانكداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یك شعبه یك بانك بایك شركت از شعبه دیگران است كه فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی كند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یك شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانكداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای كه اینجا مطرح می شود این است كه آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانك ما هم تعلیم داد وآیا واقعا كسی كه از بانك وام می گیردویا نزد بانك سپرده دارد قبول می كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای كه مردم این باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای كه مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اكراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول كنند كه پولی كه بانك ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندكه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می كنند كه آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادی پیدا می شود كه دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تكیه كرد .

جبران كاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یك كالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذكر می شود كه چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول كاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت كرد .این هم مساله ای است كه گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای كه دراینجا مطرح می شود این است كه نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی كرد كه صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است كه ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می كنیم و این یكی از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی كه اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغییر نمی كند .

مساله بانك :

همانطور كه می دانیم بانكها دروظیفه یكی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می كنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بكار می گیرند .كه در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود كه تا چه حد عملیات بانكیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عملیات بانكی بدون ربا است .یا نه ؟

تجهیز منابع :

منابع بانك یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی كه دارای خود را تحت این عنوان نزد بانك می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانكی مثل وصول چك های بانكها و شعب دیگر ویا جوائز بانكی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانكها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشكالی ندارد عده ای معتقدند كه بانك این جوایز رااز محل و ربا تهیه كرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذكر كرد و اگر هم یك در صد احتمال دهیم كه این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یك احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانك و سپرده گذارمطرح است كه هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانكی سپرده های كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

كوتاه مدت 7/0درصد

یك ساله

دو ساله

سه ساله

چهار ساله

پنج ساله

بلندمدت

14

5/14

5/16

8/16

17/0


1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی كامل پسربه پدر “ربا “محسوب نمی گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خدمات اجتماعی

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شكل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یك امر همگانی است كه تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشكلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر كمك رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی كه بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این قبیل مؤسسات و نیز كمك های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را كسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارك محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی كه در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌كرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از تركیب دو كلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشكیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای كسی كار كردن ، چاكری كردن ، كار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای كسی» بكار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌كوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری كه آنها را تهدید یا احاطه كرده بود ، حفظ كنند . آنها در تدارك ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاك نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشكلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یك امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت كه در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبكه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می كرد كه رفع كننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادكی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیكو كار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشكده ها ، معابد ، كلیسا و بالاخر سجد به اشكال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراكنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا كردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یك «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مكتب انسان ساز اسلام رسول اكرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیكوكاران میباشد .

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشكیل جوامع شهری و ایجاد اجتماعات بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود كه به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود كه توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، كوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید كار بود كه اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای كوچك سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متكی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هركسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور كارگاه ها و كارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تكنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متكی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال كامل ، پرداخت كمك هزینه به اولیاء كودكان) را ارائه كرد . او متعقد بود كه از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد . بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی كار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد كه برخی از موارد آن چنین است :

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صلح ابتدایى

صلح ابتدایى

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات 66
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد كه در احكام و شرایط تابع هیچ یك از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را كه تحت هیچ یك از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است كه این عقد مى تواند در مواردى كه هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش كه همان مواردى است كه براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى كه از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است كه ممكن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به كار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى كه مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن كه به احكام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى كه در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است كه برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحكام»((137))و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: كلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها كه برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد كه مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این كلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، كلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درك بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش كه آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به كار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است كه واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتكازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشكارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نكات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139))و در مقابل «صلح» را به عنوان یكى ازمعانى «سلم» ذكر كرده اند.((140))گویا این دور آشكار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شك اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره كلمه «سلم» كه به كسر سین و سكون لام، و فتح سین و سكون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راكه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند كه ضد و یا نقیض «سلم» است.((141))از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود كه در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى كه به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را كه واژه «سلم» در آنها به كار رفته است((143))به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا كرده اند.((144))این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را كه مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت كه بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند كه «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146))درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147))فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148))چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150))در التحقیق فى كلمات القرآن الكریم نیز بعد از ذكر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در كتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذكر كرده اند و جملگى تصریح دارند كه صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152))و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یكى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154))فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى كه در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر كیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است كه علامه حلى نیز درتذكره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156))و آن این است كه در معامله ابتدایى كه هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این كار منع نموده اند و یكى از دلایل ایشان كه به آن تصریح كرده اند این است كه لفظ «صلح» تنها در جایى به كار مى رود كه سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر كافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى كه ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندكه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اكتفا نموده اند. از میان منابع متعددى كه مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذكره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159))مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشكال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى كه صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردكه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان كرده بود.

توضیح وى به اینكه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشكالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى كه به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلكه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن كسانى كه واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى كنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند كه در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند كه این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى كنند كه عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى كه خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161))این كلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است كه سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انكار مى نماید.((162))مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى كنداز روایاتى كمك بگیرد كه به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید كه آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیكترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى كند قول كسانى كه «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان كه ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» كم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است كه برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف كرده اند كه در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا كرده اند.

باتتبعى((167))كه در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد كه «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یكى ازمعانى صلح ذكر نكرده باشد. بعضى از اهل لغت در كنار واژه «آشتى» كلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168))به طورى كه در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169))استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى كردن، كه دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى كه بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست كشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه كنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو كردن، ترك جنگ، رنجشى را از كسى فراموش كردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دكتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش كردن، پس از قهر از نو دوستى كردن

2. صلح كردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى كه صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود كه نتایج آن در بند یك گذشت.

اینك براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى كنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا كشید، ولى به جهت اهمیت موضوع كه بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید كه در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى كه زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشكار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى كه هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد كه نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صدور بیمه های درمان

صدور بیمه های درمان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شركت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شركت ها و موسساتی كه تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی كاركنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تكفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداكثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یك در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداكثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراكلینیكی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسكن و سیتی اسكن، رادیوتراپی، انواع آندوسكوپی، اكوكاردیوگرافی تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شكستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم و تخلیه كیست و لیزر درمانی تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم مشروط بر اینكه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشك معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداكثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسك ستون فقرات)، قلب، پیوند كلیه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی كه به علت فقدان امكانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از كشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

– حداكثر سن بیمه شده برای گروه های كمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

– 61 الی 69 سالگی تمام 50%

– 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از كشور:

شركت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی كه عازم خارج از كشور می باشند، با یك شركت معتبر بیمه ای در خارج از كشور قرارداد همكاری منعقد نموده است كه طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل كلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده كه ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشك انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از كارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی كه بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشكلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یك نفر ملاقات كننده در صورتی كه بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالكیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یك هزار یورو.

حداكثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیكن برای افرادی كه طی یك گروه با مدت و مقصد یكسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی كشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر كدام كه مقدم باشد، ملاك عمل است.

حداكثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یكسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از كشور و یا عدم دریافت ویزا با كسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارك موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تكمیل فرم پیشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه كه بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراكز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراكز پزشكی قرارداد همكاری منعقد نموده بدینرو در صورتیكه بیمار تمایل به استفاده از این مراكز را داشته باشد می بایست مدارك لازم را تهیه به نزدیكترین واحد صدور معرفی نامه به مركز درمانی مورد نظر و یا شركت نمایندگی صادر كننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را كه در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طرف مركز پزشكی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مركز پزشكی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارك را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چك خسارت خود از بیمه گر اول فتوكپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوكپی مدارك جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیكه بیمار استفاده از خدمات مراكز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص كلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارك پزشكی را كه توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراكز پزشكی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارك لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراكز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یك قطعه آخرین عكس بیمار.

2- رونوشت آخرین حكم كارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول كه توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تكمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشك معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عكسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراكز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراكتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیك.

12- فرم كامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انكساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

  • مدارك فوق شامل بیمارانی كه به صورت آزاد در مراكز پزشكی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
  • اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً‌ به پزشك بیمه گر مراجعه نماید.
  • مدارك موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 28
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یك طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌های غیر قضایی و با تكیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌كند و در كنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشكل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت كتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حكم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع كند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حكم محكومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند كرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسیدگی صدور حكم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حكم تا زمانی است كه در مرحله اعتراض و تجدید نظر حكم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حكم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی كه محكوم علیه، مالی برای اجرای حكم معرفی نكند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محكوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محكوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی كه محكوم علیه بابت بدهكاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حكم به تقسیط تاثیری در میزان محكومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یك از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حكم دارد، لیست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امكان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نكرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وكالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور كار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وكیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیك، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یك نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یك تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احكامی‌كه از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام می‌كنند.

شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌كنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممكن پیش‌قسط و اقساط كمتری بپردازند.

زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریك از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌كنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را كم می‌كند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه زن دلایل قانع‌كننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌كند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌كند. پرداخت‌كننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شهادت در امور معنوی و كیفری

شهادت در امور معنوی و كیفری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شهادت در امور معنوی و كیفری

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی كه آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری كه آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است كه هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای كشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسك بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای كه برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بكار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در كیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات كه ناشرین شریعت كلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری كرده و درتورات هم مسطور است كه كلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند كه در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود كه شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد كافی برای اثبات امری در امور كیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند كه در ادای شهادت شركت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدكیها اعتماد زیادی باقوال هم كیشان خود داشته و یك ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول كرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود كه اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینكه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر كمیت و كیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریكه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یكنفر اكتفا میكردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده كافی نبود كسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان كه آنرا پوشینمال میگفتندشكایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میكرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیكشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنكاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یكشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد كه در امور مدنی و كیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان كمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود كه ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یكی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت كنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیكی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود كه دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچكس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باكمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا كمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وكشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند كه باعمال گذشته كه در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی كه شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نكات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی كه مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور كیفی است نه كمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلكه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درك كند تاموجب حصول اطلاعات كامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید كه شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینكه اقوال او متكی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت كامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یكنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن كه از اختیارات كلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی كه مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت كند مگر اینكه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید كه آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینكه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست كه شهادتین متكی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را كه حواس او درك كرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممكنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره كرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت كمك بیكی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت كه مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد كامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومكانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشكیل میدهد بلكه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یكی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترك افراد بوده و هیچكس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی كه مورد نیازمندی جامعه است در حكم انجام یكی از خدمات عمومی است.

اصولاً هر كسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی كه از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی كه بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نكرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت كنند كه نسبت بامور و قضایای مطروحه كه ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.

باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و كلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینكه بذكر حقایق واسراریكه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلكه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب كیفری خواهند بود-اظهارات گواهان كه از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشكیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر كه ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر كدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد كه مثل آنست كه ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممكن التحویل بوده كه نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.

علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست كه روح وعقل او بقول یكی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله كرده ویك سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.

انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراك میكند.

1-فهم

2-خیال

3-حواس

فهم

قوه درك امور وافكار را فهم گویند.

فهم مافوق حواس و تخیلست فهم بما افكار كلی داده كه منبعث ار افكار جزئی میشود.

عمل فهم عبارتست از درك واطلاع اشیاء زیاد و متنوع و آنچه را كه از حواس بیادست میدهد اعم از مادی و معنوی ومحسوس و غیر محسوس- از طریق فهم درك امور معنوی بیشتر از مادی و محسوس صورت میگیرد وحاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت فهم است كه در ذهن تصورات پراكنده را متحد كرده وتصویر كلی میسازد واغلب متوجه امور كلی و انزاعی و علم بمجردات است.

ومحدوده بودن فهم امور را برانسان مشتبه میسازد چون ازمحدود بودن فهم غافل میباشد و گمان میكند میتواند باعلم خود برامور عالم احاطه پیدا نماید و همین حس سبب اشتباه و خبط و خطا و گمراهی او میشود.

ایجاد مفهومات در فهم انسان بواسطه اینست كه از چندان نیرو سرچشمه میگیرد ولی نقائصی كه در هر یك از این نیروها پیدا شود موجب اشتباه و خطا خواهدشد.

1-اردراك كه نخستین مرحله عملست.

2-نیروی حفظ كه معلومات را درذهن نگاهداشته و در موقع خود بخاطر آورده و بكار میندازد.

3-قوه تمیز كه معانی را از یكدیگر جداكرده و تشخیص تناسب آنها را با یكدیگر میدهد.

4-سنجش كه بواسطه آن ذهن دو یاچند شیلی و دو یا چند فكر را بهم نزدیك نموده تا روابط و بستگیهای آنها را با یكدیگر بدستآورد.

5-تركیب و تالیف كه معانی بسیطی را باهم تركیب كرده ومعانی مركب میسازد.

6-تجرید یا انتزاع كه یك معنای جزئیراكه از مشاهده یكفرد معلوم شده از مقارناتی كه همراه دارد جدا میكنه و مفهوم كلی میسازد.

تخیل

قدرت نیروئی كه اشیاء را در ذهن بكیفیتی ترسیم میكند كه در مقابل حواس قرارگرفته و حال آنكه در غیاب حواس بوده و یا عاری از حقیقت خارجی میباشد تحلیل گویند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شناخت حقوق بین الملل

شناخت حقوق بین الملل

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات 70
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شناخت حوق بین الملل

كار انسان نباید تفكر درباره آن پدیده هایی باشد كه تاكنون كسی به آنها پی نبرده است؛ بلكه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد كه در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما كسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . كلیات

بنابر آنچه درمنشور ملل متحدآمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.

زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشكیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.

مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.

«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.

به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات

می پردازد.

كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است. تكاپوی انسان در رسیدن به كمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن كمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتكی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این كمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حركات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه كارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یكی از شكوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یكی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا كه بحث حكومت اسلامی را در كتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حكومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حكومت عادلانه بپاخواست كه در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست كه امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند كه آنها مهم بیانگر اهمیتی است كه حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استكه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شكاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست كم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت كوتاهی به نظر می رسید كه پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممكن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشاركت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیكارها،حقوق های بالاتر برای كم درآمدها،ارتقا مقام برای كارمندان، ودانشگاه برای كسانی كه قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست كه از استثمار فرد از فرد، جلوگیری كند ، اختلاف در ثروت را كاهش دهد، برای هر شهروند یك سطح شایسته از زندگی را تضمین كند وثروتهای نامشروع را مصادره كند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را كه هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب كرد. ولی به مرور ثابت شد كه كوشش در راه ایجاد یك نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یكی از دو یا سه معضلی است كه رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشكلات چندان دشوار نیست.

نخست آن كه به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالكیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروكار پیدا می كرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یكدیگر بر می انگیخت .دوم آن كه، مشخص شد كه هدف ایجاد یك جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است كه و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است كه به مبارزه بر سر مالكیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حكومت انقلابی ،تاسیس یك دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت كه توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یك كمال مطلوب اسلامی را منعكس می كند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می كردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلكه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلكه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دكتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای كه انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعكس. جمهوری اسلامی ما ، مادام كه موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم كه در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نكرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.

اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید كرد كه هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبك هالیوود ساخته شده است. حتی ساكنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب كسانی هستند كه خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری كنند.جالب آنكه بیشتر آنها با نظام سیاسی كشور ارتباط مستقیم برقرار كرده اند.تشخیص نو كیسه ها كار چندان سختی نیست، زیرا سبك راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم كاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.

عضویت در كلوپها وسفر به كشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها كاملا با جامعه بی طبقه كه از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا كه عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یك زنگی كاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عكس اطرافیان و آنهایی كه به نوعی در بدنه نظام سیاسی كشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی كنند. بدتر آنكه، همه در این نكته اتفاق نظر دارند كه نوكیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی كاملا دولتی كشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی كشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی كه صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.

جالب است بدانید كه از سال 1990 كه دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شركت دولتی فروخته شده اند، اكثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شركتها شده اند كه با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیكره نحیف وامكانات محدود كشوردر از طریق ایدئولوژیك وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل كرده گردید كه میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است كه در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و تركیب طبقاتی آن نمودهای مشتركی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد كه امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از كشور هیچ نگرانی در مدیریت كلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6

مردم معتقدند مسئولان و مدیران كلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. كارشناسان دلیل مشكلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امكانات و شرایط بالقوه كشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و كارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می كنند.

یكی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است كه برخی از مسئولان از گذشته تاكنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند كه عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وكلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده كه باعث شكل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شكاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.

متاسفانه دستگاه هایی كه مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنكه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سكوت كنند ویا به كلی گویی مشغول شوند.

تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در كشور نیازمند كنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشاركت بخش خصوصی متكی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در كشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8

در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می كند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاكنون شبكه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در كشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین كننده حركت صنایع كشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:

با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یكی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وكار علمی وعملی كارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم كاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناكارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درك كرده است كه پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1

انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فكری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ كمی وكیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه كرد.روند تحولات فكری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا كه از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ك موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود كه توانایی چالشگری كافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع كفایت و كیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلكه علوم دیگر نیز به عنوان یكی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحكام نظام قرار دارد.

درچنین شرایطی كه بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یك واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی كه بدون دستیابی به هریك تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی

شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیركننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شركت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شركت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شركت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شركت نفت عربستان سعودی و شركت نفت عربی ـ امریكایی ( آرامكو).

ب. پروندههای مربوط به ملیكردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شركت با مسئولیت محدود لیبیایی اكتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شركت نفت ماورای بحار تگزاكو/ شركت نفت آسیایی كالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شركت نفت لیبیایی ـ امریكایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی كنگو؛

۲. پرونده دولت كویت و شركت نفت امریكایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یكی از مهمترین كالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «كالایی كه برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینكننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهای در حال توسعه، كه در آنها مالكیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شركتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، كنترل اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه كشورهای تولیدكننده نفت، دارای شركتهای نفتی با مالكیت دولت میباشند، اما این وضعیت (كنترل بیگانگان) اساساً تغییر نكرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است كه شركت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اكتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شركت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری كاملاً پیچیدهای در مقابل كشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالك منابع را با شركتهایی كه فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی كه نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسك) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشاركت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین كشور خارجی و شركت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا كه توافقات نفتی، از آنجا كه نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اكتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] كه باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده كه این سرمایهگذاریها، شركت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنكه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، كشور طرف قرارداد ممكن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شركت نفت بینالمللی ثابت كند كه بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میكند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شركت نفت بینالمللی نیز تلاش میكند تا از مذاكره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق كشور، یا حتی ملیكردن تمامی سرمایه شركت، اجتناب كند.[۱۳] در طول زمان، شركتها تلاش كردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسك، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی كه شركت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میكند كه اتحادیههای سرمایهگذاری مشترك تشكیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت كشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شركت ممكن است تلاش كند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای كه بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است كه شركت خارجی تلاش كند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهكار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد كند.[۱۷] همچنین شركتها باید تلاش كنند تا از طریق اعمالی كه شامل مشاركت با دولت میزبان، توقع كم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شركت نفتی ممكن است تلاش كند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی كه داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را كاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شركت نفت بینالمللی تاكید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود كه به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی كه برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهكار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای كلی از نحوه بهكارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شركت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد كاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته كنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشكل یا غیرممكن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات كه ممكن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است كه بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اكتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای كوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاك، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یك نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و كسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شركتها برای فرار از بلاتكلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اكثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شركتها البته نگرانیهایی دارند كه جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است كه كشور خارجی موضوع شركت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممكن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور كنترل موسسه انجام گیرد كه مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق سیاست خارجی

تحقیق سیاست خارجی

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات 153
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیاست خارجی

مقدمه :

سوال)چرا كشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا كشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود كه كشورها با هم ارتباط برقرار كنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی كشورها با هم می شود . به عنوان مثال : كشور آمریكا و پاكستان مراوده برقرار می كند . آمریكا احساس می كند كه به عدالت و صلح در صحنه جهانی كمك می كند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریكا و پاكستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم كه در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می كنیم كه این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است كه كشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران كشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون كشورها خوبند پس كشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این كشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و … است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم كه اخلاق و سیاست موثر است . چون كشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انكار خد پسندانه نیست و تفكر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفكرات اخلاقی تایید در رفتار كشورها دارد ، گار كشوری با كشور دیگری روابط دوستانه برقرار كند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را كه مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می كنند . دلیلی كه كشورها با هم تعادل دارند ، برای كسب قدرت است .

سوال) سوالی كه در اینجا مطرح میشود ، این است كه كشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینكه آمریكا و پاكستان مراوده می كند چیست ؟

آمریكا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریكا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و … می شود . بنابر این چون به نفع آمریكا است ، ارتباط برقرار می كند . پاكستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می كند ، هر چند كه بهره ها یكسان نیست . آن كشوری بیشتر بهره به دست می آورد كه قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینكه كشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر كسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر كشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است كه كه كشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و كشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت كسب میكند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یكسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا كه اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر كسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید كه انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید كه اینطور نیست . انسانها ممكن است كه خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می كنیم سهم همه یكسان باشد ولی میبینیم كه اینطور نیست .

بعنوان مثال : آمریكا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید كه ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون كشورها از انسانها تشكیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به كشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می كنند . برای همین است كه همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس كشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید كه ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل كن .

نظریه اول می گوید كه اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینكه كشور a از اخلاق استفاده میكند بخاطر این است كه چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید كه ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریكا به افغانستان حمله نظامی می كند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یك كار اخلاقی است . ولی اخلاقی است كه برای كسب قدرت و منفعت و سود این این كار را در حق مردم مردم افغان انجام می داد . چرا كه افغانها مخالف حكومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریكا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در كار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم كه با من اخلاقی رفتار كنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی كه ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینكه خرما می دهند ، بخاطر این است كه چون در آن منفعت است . اما فردی كه سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فكر می كند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی كه نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج كنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می كنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می كنید . كشورهای فقیر دائماً می گویند كه صلح نیست.

و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می كنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان كشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی كند . مثلاً سازمان ملل صحبت از كشورهای ضعیف و قوی می كند .

سوال)از كجا می دانید كه عراق صلح طلب نیست ؟

پاسخ) چون چون به كشور ضعیف تر از خودش حمله كرد .

پس كشورهایی كه از اخلاق صحبت می كنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر كسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می كند ، موقعی است و در یك مقطعی به نفعش است .

مثلاً آمریكا یك موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می كند . ولی خودش دارای بمب اتم است . پس به نفع خودش است كه برای شما بد و برای من خوب است .

سوال)در تاریخ دنیا ، فرضاً كدام دو عقیده با واقعیت نزدیكتر است ؟

پاسخ)نظریه دوم واقعیت جهان نشان می دهد دومی به نظر می رسد بیشتر شاهد آن شاهد آن بودیم و بیشتر ناظر آن بودیم .

باید بین واقعیات و آرمانها تفكیك قائل شویم . بعنوان نمونه زندگی كردن در دوره قاجار بهتر است . ولی واقعیت این است كه الان در این دوران هستیم . پس نظریه دوم غالب تر است. نه اینكه ما اینطور دوست داریم .

اگر اخلاق را در سیاست مطرح كنیم ، می بازیم . چون اخلاقی فكر كردن نفی می كند كه كه حقوق حقه دیگر كشورها را از بین بردن ، تجاوز به دیگر كشورها و … اگر این كارها را هم انجام ندهیم ضعیف می شویم و دیگران می برند و جلو میروند .

حتی اگر بپذیریم كه نظریه اول درست است و حتی اگر بپذیریم كه كشورها اخلاقی اند و به خاطر صلح وعدالت مراوده می كنند و فرض می كنیم كه علت اصلی مراوده این است . برای اینكه ایجاد صلح كنیم و برای اینكه تجاوز در جهان صورت نگیرد و عدالت در جهان برقرار شود و كشوری رفاه ایجاد كند و نگذارد كشورها فقیر شوند نیاز به قدرت دارد . حتی برای ایجاد صلح قدرت لازم است كه نگذارد كسی تجاوز به كشور دیگر كند. حتی برای ایجاد عدالت هم قدرت لازم است . برای اینكه جلوی كشورهای ناعادل را بگیریم باید قدرت داشته باشیم .

مثال : برای اینكه از منزل ما سرقت نشود ، باید یكسری تسهیلات ، امكانات و وسایل دزدگیر را بكار برد . مثلاً دیوار و حصار بكشیم و … پس بدون انجام دادن این كارها نمی توان جلوی سرقت را گرفت .

نتیجتاً برای ایجاد عدالت ، صلح و … قدرت لازم است . دلیل اینكه به آمریكا حمله نمیشود ، چون قدرت دارد . حتی برای خوب ماندن و اخلاقی بودن نیاز به قدرت است . قدرت به دنبال خودش اخلال را هم می آورد . كشور فقیر نمی تواند اخلاقی باشد . كسی كه دزدی می كند ، كسی است كه گرسنه است . كشوری هم كه تجاوز می كند ، صلح دوست نیست . چون دیگران فرصت را ایجاد می كنند كه بد باشد . بنابر این اگر كشورها دارای قدرت باشند ، اتوماتیك وار عدالت و صلح بوجود می آید . اگر همه كشورها قوی باشند ، جنگ بوجود نمی آید و به ضعفا حمله نمی شود . بالاخره منابع كشورهای ضعیف استثمار نمی شود .

سوال)چرا كشور آمریكا هیچوقت به فرانسه حمله نمیكند و مردمش را استثمار نمی كند ؟

پاسخ)زیرا فرانسه قدرت دارد و در رفاه است . مردمش هم این اجازه را به آمریكا نمی دهند . حال آمركا به عراق حمله می كند . چرا كه عراق ضعیف است . همین آمریكا منابع كشورهایی چون عربستان را استثمار می كند . چون ضعیف است . بنابر این قدرت به دنبال خودش رفاه و صلح را می آورد . و به دنبال عدالت می آورد . این به این مفهوم نسیت كه كسی به كشور قدرتمند حمله نمی كند ، حمله می كند ولی با شكست مواجه می شود . مانند حمله ژاپن به آمریكا .

نكته :

1ـ احتمال حمله به كشورهای قدرتمند نسبت به كشورهای ضعیف كمتر است .

2ـ احتمال استثمار كشورهای قدرتمند نسبت به كشورهای ضعیف كمتر است .

كشور قدرتمند احتمال ایجاد صلح و عدالت ، در مقام مقایسه با كشور ضعیف ، برایش بیشتر است . پس قدرت خوب است . هم میشود به نفع خوب و بد از آن استفاده كرد ، و نداشتن آن محققاً به جنگ مبدل می شود . و دارا بودن آن محققاً به صلح مبدل میشود . در جهان سیاست قدرت محور اصلی است . بنابر این كشورهای قدرتمند ، منافع بیشتری دارند . رعایت كردن موازین اخلاقی در امر سیاست ، خوب نیست . چرا كه منجر به ضعف و از بین رفتن منافع ملی می شود .

مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت

محبت كردن از روی ترحم خوب نیست . در ظاهر لطف می كنید . ولی در باطن دارید او را تحقیر می كنید .

می توان قدرتمند بود و از این قدرت به نحو احسن استفاده كرد . اولی هیچوقت نمی تواند مثبت استفاده كند . ولی تاجر می تواند از قدرتش به نحو مثبت استفاده كند . پس می توان قدرت داشت و خوب بود . ولی نمیتوان ضعیف بود و خوب بود . فرد آب حوضی می تواند خوب باشد ، ولی ابزار ندارد .

می گوییم كه حكومت افغانستان بد است و نمی تواند حزب باشد . چون ابزارش را ندارد . افغانستان نمی تواند صلح داشته باشد چون ابزار ندارد .

آمریكا دارای قدرت است و اگر بخواهد می تواند منجر به این شود كه به صلح و رفاه كمك كند . آمریكا اگر بخواهد ، می تواند .

پس بهتر است كه قدرت باشد و اگر خواستیم از آن استفاده نماییم . ولی داشتن ضعف نیست .

كشورهای ضعیف اجازه می دهند كه به آنها تجاوز شود . و نمی توانند جنگ كنند . چون ابزارش را ندارند .

مثال : بطور معمولی مردان درگیر دعوا و نزاع می شوند ولی زنها وارد نمی شوند ، چون ابزار ندارند . برای اینكه حرف مادر رو داشته باشد ، باید ابزار داشته باشیم .

یادگیری ، كسب علم ابزاری برای كسب قدرت هستند . كشوری كه قدرتمند باشد به آن زور نمی گویند . چون جواب می دهد . پس ترحم ، ناشی از ضعف است . بهتر است تنفر باشد تا ترحم .

اینها ( ترس ، حسادت ، غضب ، نیاز ) تنفر می باشد . كسی كه قدرت داشته باشد ، گاهی اوقات می توان عامل مثبت و خیر بود . بنابر این در كشورهای جهان سوم همه در تلاش برای كسب قدرت و كسب ابزار قدرت هستند .

چهره 2 گانه اخلاق :

1 ـ چه زمانی توسل به اخلاق ، نتایج مطلوب دارد :

اخلاق چهره اش دو گانه است . در صحنه سیاست خارجی چه زمانی بودن اخلاق مطلوب است . گفتیم كه اخلاق خوب نیست . ولی باز هم گفتیم كه اخلاق موقعیتی است.

A ) زمانیكه اخلاق بازتاب منافع ملی باشد . یعنی محتوای اخلاق بر اساس منافع ملی شكل می گیرد . یعنی منافع ملی اخلاق را شكل می دهد .

منافع ملی ایجاب می كند كه در صحنه بین الملل اخلاقی رفتار كنید .

منافع ملی آمریكا ایجاب می كند كه به افغانستان كمك غذایی نماید .

منافع ملی آمریكا ایجاب می كند كه بعد از جنگ جهانی دوم ، به اروپا كمك مالی نمایند .

منافع ملی آمریكا ایجاب می كند كه از حمله به عراق خودداری كند .

پس منافع ملی ، مارا اخلاقی می كند . پس منافع ملی ، تعیین كننده است كه به این موقعیت می گوییم .

B ) اخلاق و سیاست اخلاقی ، مكمل قدرت هستند .

یعنی قدرت داریم و در كنار آن نیز اخلاق داریم . بعبارتی مجزا از هم نیستند ، بلكه همدیگر را تقویت می كنند نه تضعیف .

c)اخلاق و سیاست اخلاقی از موضوع قدرت بیان می شود .

سوال)این جمله یعنی چه ؟ دلیل اینكه كشور a سیاست اخلاقی دارد چیست ؟

چون قدرتمند است . پس از موضع قدرت ، اخلاقی است . یعنی اگر اینجا اخلاقی هستم ، بخاطر قدرت است . از موضع قدرت ، چیز خوبی است كه انسان قدرتمند باشد و اخلاقی باشد . قدرت ، یك چیز نسبی است و می توان به نحو احسن استفاده نمود و موثر و كارساز بود . برای همین ، چیز خوبی است . نداشتن قدرت ، ضعف است . ولی داشتن آن می تواند تحولات و تغییرات ایجاد كند . در جهان سیاست هم نباید خوش بین بود . چرا كه كشورهای بزرگ خیر كسی را نمی خواهند .

آمریكا ، فقط و فقط در جهت منافع ملی خودش گام برمی دارد و كاری به تركیه و … ندارد و فقط به دنبال منافع خودش است .

اگر اخلاق در جهت منافع باشد ، اخلاقی رفتار می كند و بالعكس . یعنی اگر اخلاق در جهت منافع نباشد ، اخلاقی رفتار نمی كند . در جهان سیاست ، هیچ كشوری دلش به حال كسی نمی سوزد . شما با كشوری دوست می شوید كه به نفعتان است . و اگر غیر از این باشد ، از حماقت شما است . اگر آمریكا به كسی كمك مالی ،نظامی و … می كند ، چون به منفعت و نفع آمریكا است . اگر آمریكا به كشور a كمك می كند . نه بخاطر منفعت كشور b است . بلكه منفعت خودش است . پس حمله آمریكا به افغانستان و كمك به پاكستان ، بخاطر منفعتش است . پس اخلاق در خدمت منافع است . برای همین می گویند كه اخلاق موقعیتی است . اخلاق صرف نمی تواند باشد ، اخلاق در خدمت منافع است . در ضمن قدرت ، اتكا به نفس می آورد .

2ـچه زمانی توسل به اخلاق در سیاست نتایج غیر مطلوب دارد :

حال این در چه موقعیتی است ؟

A ) سیاست اخلاقی ، شكل دهنده محتوای منافع ملی است.

قبلاً گفته شد كه اخلاق بازتاب منافع است . ولی در اینجا اخلاق ، نتیجه ای كه می دهد ، منافع ملی است . در آنجا منافع ملی نتیجه ای كه می دهد ، اخلاق است .

جایی كه اخلاق خوب نیست ، موقعیتی است كه اخلاق به منافع ملی شكل می دهد .

سیاستهای اخلاقی است كه در صحنه بین المللی می گوید كه چگونه رفتار كنیم . تعریف منابع ملی بر اساس اخلاق خوب نیست .

بعنوان مثال : كمك به كشورهای ضعیف ، اشتباه است . اگر به دیگران بر خلاف صلح باشد ، خوب نیست . اخلاق نباید منافه را شكل دهد ، بلكه برعكس یعنی منافع باید اخلاق را شكل دهد .

B ) هنگامی سیاست اخلاقی نتایج منفی دارد كه اخلاق جایگزین قدرت باشد.

در قسمت پیشین گفتیم كه ، اخلاق و سیاست اخلاقی ، مكمل هم هستند . ولی اینجا می گوید كه قدرت را كنار بگذار . این غلط است و خوب نیست .

مثلاً داشتن اسلحه خوب نیست . و اگر خودمان را خاع سلاح كنیم ، برای تامین منافع ملی خوب نیست .

C ) سیاست اخلاقی از موضع ضعف است.

اگر خوب هستیم و مجبوریم كه خوب باشیم . پس خوب بودن به خاطر اجبار است . پس مجبور بودن است نه به خاطر اعتقاد . یك وقتی است كه به بن بست می خوریم و مجبوریم از راه دیگر برویم . ولی زمانی از روی اعتقاد ، آن راه را انتخاب می كنیم .

پس این چهره 2 گانه اخلاق است . كشورهای قدرتمند ، چهره اولی اخلاق را اجرا می كنند .

اهداف كلی دولتها در سیاست خارجی :

سوال)دولتها بطور چه اهدافی را در سیاست خارجی دنبال می كنند ؟

1ـ كسب قدرت

2ـ حفظ قدرت

3ـ افزایش قدرت

4ـ نمایش قدرت

1ـ كسب قدرت :

بعضی از دولتها یا حكومتها به جهت اینكه از قواعد حاكم بر روابط بین كشورها ناراضی اند یا از وضع موجود ناراضی اند و یا از موقعیت خودشان در صحنه جهانی ناراضی اند ، سعی بر این دارند كه قدرت كسب كنند . چون موقعیت خود را بهبود بخشند . قوائد بازی را به نفع خودشان عوض كنند و موقعیت خودشان را در صحنه جهانی بهبود بخشند و در نهایت اینكه قواعد حاكم بر رابط بین كشورها را بر هم بزنند كه به چنین دولتها و حكومتهایی انقلابی می گویند . پس مقام حكومتهایی كه ما به آنها انقلابی می گوییم ، حكومتهایی هستند كه از وضع موجود ناراضی هستند . چون منافع و خواسته هایشان و نیازهایشان تامین نمی شود . یعنی از منابع و بهره هایی كه هست ، به همان اندازه خواهانش هستند ، بهره نمی برند . بخاطر همین دولتها یا حكومتها می خواهند كه وضع موجود را عوض كنند . پس هر كشور و دولتی كه بر علیه وضع موجود باشد ، دولت انقلابی است .

بعنوان مثال در 1927، اتحاد جماهیر شوروی

در 1949 چین كمونیست كه بوجود می آید ، دولت انقلابی است .

كوبا در 1959 یك دولا انقلابی است . ایران در 1979 یك دولت انقلابی است . یعنی از وضع موجود ناراضی است ( انقلابی )

هر فرد یا گروهی و هر سازمانی كه بخواهد وضع موجود را عوض كند ، انقلابی است . ولس شما همیشه انقلابی نیستید . چون اگر از وضع موجود راضی نباشید ، آن را تغییر می دهید انقلابی بودن یك دوره موقت است . وقتی خودشان موقعیت خود را تحكیم كردند ، از انقلابی بودن دست بر میدارید .

2ـ حفظ قدرت :

بعضی دولتها در جهت این قدم برمی دارند كه قدرت خود را حفظ كنند . یعنی از این وضع موجود راضی اند . تمام دولتهایی كه از موقعیت خود در صحنه جهان راضی باشند و از قواعد حاكم بر روابط كشورها راضی باشند ، به آنها دولتهای محافظه كار می گوییم . یعنی بطور كلی مخالفت نمی كند . یعنی تصور كلی و شكل كلی را پذیرفته و چارچوب كلی را پذیرفته است .

دولتهای گروه اول ( انقلابی ) ، چار چوب را می خواهد به هم بریزد ، ولی محافظه كار ، كل چار چوب را پذیرفته ، حال ممكن است در چار چوب یكسری تغییرات را به وجود بیاورد . ولی چار چوب یكی را حفظ كرده ولی در این چار چوب تعدیلات و اصلاحات بوجود می آورد . ولی انقلابی ها چار چوب را را از ریشه می كنند . محافظه كار این نیست كه همه چیز را می خواهد حفظ كند ، فقط چار چوب را حفظ می كند و در چار چوب تعدیلات و اصلاحاتی ایجاد می كند . چارچوب مثلاً : دموكراسی ، حق رای را كم و زیاد می كند . و یالیبرالسیم ، در داخل آن میزان آزادی را كم و زیاد می كند .

محافظ كار به این مفهوم نیست كه مخالف تغییرات است ، بلكه خواهان تغییر در داخل چار چوب است . تغییرات وسیع در سطح جهانی در حال حضر از طریق آمریكا صورت می گیرد . این تغییرات در جهت چار چوبی است كه چارچوب خودش است و و می گوید همه رژیمها و كشورها باید لیبرال باشند و لیبرال شوند . مثل عوض كردن رژیم در افغانستان . اما سیستمی كه عوض كرد ، در جهت آن چیزی است كه می خواهد یعنی لیبرالیسم . آمریكائیها محافظه كرند و در جهتی می خواند عوض كنند كه به نفعشان است و می خواهند صحنه جهانی را تغییر دهند و كشورها را عوض می كنند .

لذا رژیمهای محافظ كار می خواند كه قدرت خود را حفظ كنند . و این به مفهوم این است كه اگر نیاز به تغییر باشد . باید در جهت این باشد كه قدرت خود را بهبود و موثر تر كارآمدتر كنند . و با تغییر هیچ نوع مخلفتی ندارند . غالباً دولتهایی هستند كه از وضع موجود راضی اند مثل كشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . مثل كشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . اكثر كشورهای قدرتمند ، محافظ كار هستند . مثل روسیه ، هند ، فرانسه ، آمریكا غیر كمونیست ، چین كمونیست .

3-افزایش قدرت :

بعضی از دولتها می خواهند و در جهت افزایش قدرت هستند . دولتها یا حكومت هایی كه از وضع موجود راضی اند ، وضع موجود را مطلوب می دانند . اما مواجه با فرصتهایی می شوند كه به آنها این امكان را می دهند . لذا دولتها سعی می كنند كه از شرایط و وضعیت ایجاد شده در جهت افزایش قدرت خود استفاده كنند لذا شما می توانید كه یك دولت محافظه كار باشید ،خواهان وضع موجود و حفظ قدرت باشید ، ولی موقعیتی به دست آورید كه این امكان را به شما داد كه این قدرت را زیاد كنید ، پس استفاده می كنید .

مثل افغانستان ، آمریكا از وضع موجود راضی است و افغانها این فرصت را برای حمله آمریكا ایجاد كردند . پس افغانها فرصت را ایجاد كردند و آمریكایی ها هم استفاده كردند . لذا شما می توانید یك دولت محافظ كار و در عین حال یك دولت گسترش طلب و خواهان افزایش قدرت در صورت وجود شرایط مناسب باشید . مثل افغانستان . لذا افزایش قدرت همیشه محتمل است ، به شرط اینكه فرصتش ایجاد شود .مثل آمریكا كه خواهان افزایش قدرت است . لذا تمامی دولتهای قدرتمند ، خواهان افزایش قدرت هستند كه به اینها دولتهای امپویالیستی می گویند . آمریكا یك كشور امپویالیستی است . چون هر زمانی به آن امكان و فرصت داده شود ، می آید و كشورهای دیگر تحت حمله قرار می دهد و از فرصت استفاده می كند و كشورهای دیگر را تحت حمله قرار می دهد .

لذا افغانستان این فرصت را برای آمریكا ایجاد كرد كه قدرتمندتر شود . لذا آمریكا خواهان افزایش قدرت است . پس آمریكا یك دولت محافظه كار است ، ولی خواهان افزایش قدرت است .

همیشه كشورهایی كه از وضع موجود ناراضی اند ، انقلابی هستند . میزان انقلابی بودن كم و زیاد است . انقلابی خواهان دگرگونی اساسی و بنیادین است . یعنی خواهان حفظ وضع موجود و یا افزایش قدرت نیستند ، بلكه می خواهند همه چیز را از اساس و بنیاد تغییر دهند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیاست جنایی اسلام

چكیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست كیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و كم و بیش در كشورهای اروپای قاره ای به عنوان یك دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی كه در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این كه ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای كنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفكیك (منطقه كنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یك الگو و كادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاری ) منطقه ای است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت كیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- كیفری مواجه می شود، در این كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (كیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،اركان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یك از مناطق سه گانه تشكیل دهنده منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام كه باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود كه این كنكاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان كلیدی :

الزم ، مسئولیت ، كیفر، كیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه كاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی كه تا دو قرن پیش حاكم بود و هركس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر كاری ناخوشایند حاكمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی كوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شكل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق كه در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردكننده مطلق جرم انگاری و كیفررسانی پاره ای ازهنجار شكنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد كه بیشتر عكس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا كه وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودی پاسخ كیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشكنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تكذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیك .

آنچه كه واقعیت دارد این است كه با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناك اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا كرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاكتیك هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (كیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیك – لیبرال غربی بوده است .

به طوری كه در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در كنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی كه بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم كرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است كه ضرورت و اهمیت دارد كه ، با تفكیك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفك شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه كنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( كه استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفكیك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه كنترل شده رفتاری ) مطالعه كرده ایم 0 چرا كه با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شكنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال كه بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه كنترل شده رفتاری ) در یك كنكاش كلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشكیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از (منطقه كنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است كه با ضمانت اجرای كیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروك فعلی كه مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشكیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل یا ترك فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا” فاعل یا تارك فعل از نظر كیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا”، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشكیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف – منطقه الزام

مسائل عمده ای كه در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احكام فراگیر تكلیفی (هنجارهای حقوقی )به احكام الزام آور، احكام غیرملزمه و احكام اباحه 0 احكام ملزمه عبارتند از احكام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احكام غیرملزمه عبارتند از احكام ندب و كراهت كه یا ترجیح فعل بر ترك یا ترجیح ترك بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترك فعل ار توصیه می كنند، وبالاخره ،احكام اباحه احكام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است كه جواز و اتباحه عملی را- به حكم اولی یا ثانوی – افاده می كنند. با این تفصیل دانسته می شود كه در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد كه با حاكمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یكدیگر متمایز می باشند: منطقه كنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مكروه و مباح )، هستند به احكام مرجحه غیر ملزمه و احكام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه كنترل شده فعل یا ترك پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای كیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟

روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است ؟

چکیده:

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.

تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.

1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:

دو تصمیم آ[ر دادگاه بین المللی قضاوت (ICJ) به بیان قانون حقوق بین الملل پرداخت. در مورد نظر مشاوران سلسله قانونی ساختار دیوار تروریستی فلسطین، و قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی مرتبط با تروریسم CONGO ، ICJ با آزمایش و بررسی اعمال و اهداف شغلی قوانین بین الملل حقوق بشر IHL پرداخت.

هر دو تصمیمات به فهم ICJ قبلی در نظر قانون رفتار و استفاده از سلاحهای هسته ای بود. این نظر به حمایت از قوانین احزاب بین المللی و حقوق سیاسی (ICCPR) پرداخت که در زمان جنگ راه اندازی قانون 4 یک سهم ملی بهم بوده است.

در مورد تصمیمات جنگ و فعالیت های آن ، ICJ به بیان حقوق بشر در کل پرداخت.

در بیان ICJ در جنگ بین دیوار و فعالیت های نظامی، یک مرحله چشمگیر در تشریح THRI و IHL است. روابط ومراحل رابطه ای بین کنفرانس بین المللی تهران در مورد حقوق بشر ، یک سال بعد از اشغال اسرائیل از تروریست فلسطین (OPT) است. پیشرفتهای قانونی این امرف شامل فرایندهای متفاوت و شومی است «تئودور سورن» به تشریح انسان شدن در قانون انسان شناسی پرداخت. روتی تیتل به تشریح گسترش قدرت در رسیدن به قانون انسان شناسی در ساختن قوانین مربوط به آن پرداخت.

از دورنمایی وسیع تر، این امر شامل ارتباطات بین قانون صلح و قانون جنگ است وگسترش قوانین بین المللی باعث فکر کردن به جنگ و صلح می شود و می تواند فقط تلاقی جنگ وصلح باشد.و نظر به سلاحهای هسته ای چشمگیر است، زیرا فرایند تلاقی با ICJ بعلت تلاقی اخلاق حقوق بشر دوستانه علیه تروریس است واین رابطه باید بر اساس قوانین استاندارد قضاوت و به خدمت گیری قدرت باشد. نتایج به درست اندیشیدن و استفاده از قوانین کمک می کند. پشرفت های موازی نیز داریم که شامل(HEJ) است که از تجزیه حقوق بشر در بحث از OPT ناشی می شود. این مقاله به امور طبیعی حقوق بشر در مورد جنگ و صلح می پردازد و به رقابت در مورد شرایط دوستانه و قانونی می پردازد. بحث ها در مورد جنبه های مختلف جنگ و صلح است و به تفسیر شرایط بین المللی می پردازد. بیان این مطلب کافی است که دستور العمل قانون بین المللی به شرایط معمول و خاص و تفسیر رفتارهای حقوق بشر می پردازد و شامل ECTHR یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر است و دو تصمیم نهایی ICJ شامل پیروزی و انطباق فرضیه هاست.

این مقدمه به بیان راهنمایی انتقادی در پیشرفت و بحث IHRL و IHL می پردازد تا گسترش حمایت مردمی . مردم تحت اشغال بحث من در مورد حقیقت معرفی حقوق و تجزیه متن چکیده آن و استفاده از آن است. همشهریان یک ایالت ومردم به محدود کردن قوانین آن ناحیه قوانین آن ناحیه می پردازند .

در عوض، حقوق همشهریان و استفاده از قدرت تحت حمایت و امنیت مهم است. و تفاوت های معنایی بیانگر روابط صحیح IHL IHRL است.

بخش دوم که در ادامه مقدمه می آید به تصمیمات نهایی ICJ می پردازد که در مورد IHRL در مفهوم اشغال است. بخش سوم تجزیه ساختاری از نقش حقوق بشر را در اشغال و کمک به مردم بیان می کند. بخش چهارم بصورت خصوصی به HCJ اسرائیل می پردازد که ثبت گسترده ای از مفاهیم تروریست اشغالی را شامل می شود. بخش 5 به تجزیه چهارچوب قانون بین المللی می پردازد و شامل تصمیمات ICJ ECTHR است و به حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی ونقش ارتباطی آنها در اشتغال می پردازد.

2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ

در مورد wall ،ICJ به بیان نقطه تلاقی و اشتراک حقوق بشر پیشنهادی در جنگها پرداخت و تاثیرات پیشرفتش را بیان کرد. بعلاوه ICCPR (CRC) گسترش پیدا کردند وتاجاییکه تروریست را نیز شامل می شوند ولی موضوع آن قضاوت ایالات بود. ICJدر نظر با ccall بیانات زیر را دارد، که در قضاوت در مورد جنگ ارتش ونظامی لحاظ می شود که این اصول بر پایه یافته های ICJ در بخش wall هستند و به ساختار اسرائیل در wall در OPT اشاره می کنند.

بر پایه این اصول قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی و نظامی ، ICJ به بیان اوگاندا که در قدرت ITRRI نقش داشت رسید که اعمالش مرتبط به دوگاندا بود و در ICCPR نقش داشتند.

CRC و پروتوکل موضوعی در مورد مشمولیت بچه ها درجنگ های نظامی و بخش آفریقا در مورد انسان ها و حقوق بشر IHL است . این اعمال شامل مفهوم کردن روستاها، ساختمان های حزبی است وناقل آموزش نظامی و سربازی بچه هاست.

بعلاوه ، ICJ بیان ومطالعه امینیت برای قوانین کاربردی IHRL است و شامل دستوراتی استکه به قدرت ویران قدرت می پردازد و این قوانین در مورد کشور هستند و پایه و اصول قوانین اشغال را بیان می کنند.

3- چرا راست گرایی در قوانین اشغال ممکن است بد باشد بخصوص برای مردم تحت اشغال:

برا فهم چگونگی فرایندهای راست گرایی قانون اشغال در ک و استفاده از IHRL در اصل به محدودیت حقوق های مردم تحت اشغال می پردازیم و به تجزیه محدودیت حقوق بشر بنام امنیت و محدودیت روابط صحیح می پردازد. وبه محدودیت حقوق می پردازد. خصوصیات زیر در مورد تجزیه حقوق بشر به شکست تجزیه حقوق بشر در اشغال می پردازد:

1- موارد حقوقی در مورد چکیده طبیعی است و به اشخاص بدون هیچگونه چشمداشتی نگاه می کند . مفهوم گرایی در مفهوم اشتغال به سوالی در مورد حقوق مختلف می پردازد و به جنگ در مورد اشخاص می پردازد و به متون سیاسی وخصوصی سازی می پردازد . IHRL را از IHL مجزا ومتفاوت می کند که مردم را وجود افراد تحت حمایت مطرح می کند . در مقابل IHRL در طرح مساوی با تفاوت هیا بین اشغال کردن و اشغال شدگان است و این تساوی خاص و چشمگیر است.

2- در مورد تجزیه IHRL IHL حقوقهای بشر بعنوان حقوق همشهریان جهت خلاص از شر اشغال گران و علاقه به برقراری امنیت تعریف میشود و باید نیروهای نظامی اشغالگر را از صحنه فاجع کننده و این تجزیه به محدودکردن IHL می پردازد وحقوق همشهریان از نیروهای اشغالگر بعنوان بنام برقراری امنیت می پردازد و قوانین اشغالگران اغلب در مورد اشغال شدگان است.

3- در مورد اشغالگران اسرائیل امنیت یهودیان اسرائیلی تحت حکم OPT است و این قضاوت به محدود کردن افراد حمایت شد از قانون بشر می پردازد. همه این سه مشکل از ارتباط صحیح بین قوانین بین المللی ناشی می شود. واین ایجاد امنیت از لحاظ قانونی و امنیتی مرتبط به دستورات نظامی گسترده جهانی است و شامل مردم تحت اشغال است. ادعاهای اطمینان از خانه داران به حمایت از حقوق بشر می پردازد که به تفاوت های راست گرایی حقوق بشر می پردازد.

4- تجزیه حقوق معمولات بهترین تشخیص و رفتار محلی و شخصی استکه در انقلابات رخ می دهد بخصوص در رژیم های دموکراسی و حقوق بشر در کل در مورد اشغال گران وقتی نرمها و قوانین معمول تغییر میکنند اشاره به حقوق بشرالزامی است. تجزیه است. تجزیه حقوق ها در ساختن و ایجاد تغییرات ساختاری مهم است در نتیجه حتی اگر حقوق تحت اشغال در مورد خاص صورت گیرد شامل موردی متضاداست مثل اینکه افراد با حقوق متفاوت به ساختن و شروع دفاع در مقابل اشغال می پرداززند و این امر از حقوق بشر دفاع می کند.

5- تجزیه حقوق بشر به روابط صحیح بین مردم بر می گردد که محدودیت های حقوقی تحت تاثیر این محدودیت ها را شامل میشود و بعلاوه ابزاری ارزشمند است تا مرم تحت تاثیر محدودیت های جمع آوری آن قرار می گیرند در دورنمای اشغال حقوق مردم تحت اشغال باعث محدودیت می شود و شامل دومفهوم است. اولین مفهوم این استکه قوانین حقوق بشر را می توان در دموکراسی یافت و دومین مورد شامل قوانین است به این تجزیه روی تاثیرات حمله ها قانونی تاکید توجه دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیوان عدالت اداری

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینكه توضیح و شرح كامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است كه نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و كاربردی درباره دیوان عدالت اداری كه نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوة مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاكم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یك حكومت دیكتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نمیتوانست سیطره كنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراكندگی محاكم و تعداد زیاد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه كه بیشتر اعضای ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و كوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب كمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی كه منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود كه جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا كند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی كه در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینكه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر كاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، كه طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود كه حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احكام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند و همه كس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ………………………………………………………………………………………………………………. 2

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول :

تشكیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان …………………………………………………………………………………. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ………………………………………………………………………………………………… 7

بخش سوم : اركان دیوان ………………………………………………………………………………………………………….. 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان …………………………………………………………………………………………. 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

وكالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ………………………………………………………………………………………………. 14

موارد امتناع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

اجرای حكم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

تجدید نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

اجرای حكم تجدید نظر ……………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 …………………………………………………………………………………….. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………. .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر …………………………………………………………… 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ……………………………………………………………………………. . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان …………………………………………………………………………… 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) …………………………………………… 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ………………………………………………………………………………………………. 65

نظر دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس درباره لایحه …………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم :

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… 71

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیوان بین‎ المللی دادگستری

دیوان بین‎ المللی دادگستری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: ركن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاكنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان:دیوان متشكل از 15 قاضی است كه بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذكور از میان افرادی انتخاب می‎شوندكه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی دركشور خویش می باشند و یا اینكه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذكر است كه در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یك تبعه یك كشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریك از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یك فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد كه مسئول كارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینكه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یك سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش كه اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎كند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انكاری وجود دارد كه به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یك دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یك نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه كرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاكمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مكررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد كلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند كه صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یك قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینكه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎كنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یك موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یك معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی :بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند كه می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یك دولت با اعمال حمایت دیپلماتیك می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینكه پیش از طرح دعوی نامبرده كلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی كرده باشد. همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد كننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی:بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

1)‌تفسیر یك معاهده

2) هر مساله‎ای كه موضوع حقوق بین‎الملل باشد

3) حقیقت هر امری كه در صورت اثبات نقض یك تعهد بین‎المللی بشمار آید.

4) نوع و میزان غرامتی كه باید برای نقض یك تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یك طرف یك دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است كه از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو كارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی:‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افكند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاكره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد كه به هنگام توصیه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است. اولا همانگونه كه بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی كند. ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی كند كه نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

2) ركن قضایی اصلی ملل متحد:همانگونه كه بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. این مساله موجب می‎شود كه دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال كارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یك اختلاف (‌ماده 38 (1)اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همكاری نموده و تلاش دارد كه به تصمیمات سایر اركان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای كه به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.

ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است كه توسط منشور برای سایر اركان ملل متحد تعیین شده است. بعبارت دیگر همانند سایر اركان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.

3) تفسیر منشور ملل متحـــد:منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسیسكو توافق گردید كه هر ركن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی كه در آن ذینفع هستند آزاد باشند. بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به ركن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است. دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور كند. این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است. مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:

«‌با در نظر گرفتن این واقعیت كه دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد … توصیه می‎نماید كه اركان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نكات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری كه در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»

4)تجدید نظر نسبت به احكام سایر مراجع بین‎المللی:یكی دیگر از نقش‎هایی كه برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احكام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت كه دیوان بتواند نسبت به احكام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی ازدادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی كار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. دركنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 كنوانسیون 1944 شیكاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد كه برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایكائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایكائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود كه دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایكائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع دیه ها

بررسی موضوع دیه ها

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات 85
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع دیه ها

1-1 مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

2-1 تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]

1-3 پیدایش دیه اختیاری:

صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]

1-4 فلسفه دیه:

و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]

یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.

مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.

با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.

اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.

علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]

1-5 تعاریف دیه:

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.

البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]

قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.

1-6 اسباب و جوب دیه:

اسباب و جوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی جوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد.

جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است.

جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد.

قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند.

جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند.[6]

1-7 دیه غرامت است یا کیفر:

آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است.

در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است.

نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرئکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.

خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.

نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت « اصل شخص بودن مجازات » دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که:

اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده 154 قانون تعزیرات است که می گوید « دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد.

ثانیاً در ماده 139 قانون تعزیرات مقرر شده که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد .

نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است.

مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد.

اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگیو حکم مقتضی صادر می نمایید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای باز دارنده

ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.

رابعاً در جنایت شبهع عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقضود گاهی مشروع است و زمانی نا مشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و ئمشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م 304 مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولمانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده 303 قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.

سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده 305 ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست.

ثابعاً : هیات عمومی دیوانعال کشور رای وحدت رو به شماره 104 مورخ 4/9/1386 مقرر داشته.

« ………….. و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد.

ثامناً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

فهرست

عنوان صفحه

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع


[1]دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17

[2]دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19

[3]سوره نساء آیه 92

[4]حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418

[5]حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152

[6]حقوق جزاراختصاصی اسلام دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 420

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

مقدمه

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است كه بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه كاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیكن كم كم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی كرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده كه می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا كجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است كه در نظر دارد این طبیعت سركش را به تسخیر كامل خود در بیاورد و علیرغم اینكه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاك و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت كند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود كه اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری كه خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی كلان شهرهای ایران و كشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیكن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود كارخانه‌ها و وسایل خانگی و… آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده كه مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاك و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و كم كم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، كم حوصلگی، ضعف بنیه و… در جامعه رواج پیدا می‌كند كه بابت رفع و یا كاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینكه طبیعت زیبا را هم آلوده كرده‌ایم و احتمال دارد مشكلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر كنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد كه ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممكن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند كه خسارت كمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد كه بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.

قسمت اول

محیط‌زیست در دو مفهوم به كار برده شده، یكی مفهومی كه از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط‌زیست طبیعی» است و دیگری در تعامل با ساز و كارهای انسانی بوده كه با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می شود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد كه این امر بر پیچیدگی ارائه تعریف واحد از محیط زیست می‌افزاید.

محیط‌زیست به معنای عام شامل كل منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل‌ها، مراتع، و منابع آبی و… بوده و طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد كه همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشكال‌هایی را به وجود آورده، چرا كه هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نكرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارایه نداده‌اند، بلكه در آن‌ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است.

محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تكنولوژی عمیقا تحت تاثیر آن‌ها قرار گرفته و به همین علت درك مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در زمینه محیط زیست است. لذا قبل از هر چیز نقش و اهمیت محیط‌زیست در زندگی بشر و عوامل موثر در حفظ آن بیان می شود.

بخش اول

ادامه حیات انسان در گرو حفظ محیط زیست است. آیات كریمه قرآن و سیرة ائمه هدی (ع) تاكید بر حفظ محیط زیست بوده است. وجود مقدس نبی مكرم اسلام (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در عین تاكید بر جنگ و پیروزی لشگر، حفظ محیط زیست را بر فرماندهان تذكر و تاكید دارند. این امر نشان دهندة ضرورت حفظ محیط زیست در سیرة ائمه هدی (ع)، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌باشد.

بی‌تردید حفظ حقوق عامه و حقوق افراد، كه بزرگانی از فقها بحث كردند، از باب تقدم یا حاكمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط كه نمونه آن پرونده‌هایی است كه الان خدمت آقایان قضات مطرح هست اینجا بحث اموال شخصی نیست، بیشتر اموال عمومی است و اگر اموال شخصی باشد قواعد دیگری داریم كه آن‌ها حاكم است كه باید به آنها استناد بشود.

اصل پنجاهم قانون اساسی چند پیام مهم دارد: پیام اول این كه حفظ محیط زیست وظیفة عموم مردم است و درست است كه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یك سازمان متشكل، جایگاه قانونی دارد و متولی هم می‌باشد؛ اما قانون اساسی اعلام می‌كند كه حفظ محیط زیست یك وظیفه عمومی است. پیام دوم این كه در تضاد بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، محیط زیست تقدم دارد.

در كشور ما، همه به توسعه معتقدند. قطعا ایران باید كشور توسعه‌یافته‌ای باشد، اما برخی معتقدند توسعه به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید حاصل شود، اما نگاه دیگر آن است كه توسعه باید در پرتو عدالت باشد. اگر بخواهیم توسعه را در پرتو عدالت تعریف كنیم، بدون هیچ گونه تردید یكی از مسایل و موارد قطعی كه باید مورد توجه قرار گیرد توسعه حفاظت محیط زیست است؛ لذا در برنامه توسعه سوم – فصل دوازدهم – بحث توسعه، توأم با عدالت و موضوع محیط زیست به عنوان یك مسأله بسیار مهم و ضروری مورد تأكید قرار گرفته است.

از اینجا معلوم می‌شود كه بحث عدالت مسألة مهمی است كه در آن توزیع و تولید و استفاده صحیح از منابع و ذخائر، مورد توجه قرار دارد. در بسیاری از موارد،‌ از جمله در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و حتی شاید درقانون خود سازمان حفاظت محیط زیست، جلوه ای از این اصل دیده می شود، ولی در برخی دیگر از قوانین، ما اثری از این اصل را نمی‌بینیم. این بحث یك ضرورت است و باید در بخش حقوقی سازمان محیط زیست (به عنوان متولی) به این امر پرداخته شود؛ زیرا قوانین و مقرراتی كه در مجلس و دیگر مراكز تصمیم‌گیری تصویب می‌شود باید متأثر از بحث حفظ محیط زیست باشد كما اینكه توسعه اقتصادی هم به عنوان یك اصل ضروری كه هیچ كس در آن تردید ندارد مطرح است. در این‌جا گفته شده كه اگر تضاد واقع شود با وجود ضرورت حفظ محیط زیست، آن توسعه ممنوع است؛ یعنی خط قرمز توسعه، مسأله حفظ محیط زیست مقدم است. البته این بدان معنا نیست كه تضادی وجود دارد، چون اگر توسعه اقتصادی درست تعریف شود و محیط زیست هم با استانداردهای خود پیش برود؛ مشكلی پیش نمی‌آید. كما اینكه در بعضی از كشورها این استانداردها به طور صحیح وجود دارد. با توجه به این كه كشور ما در حال توسعه است، این ضرورت وجود دارد كه در توسعه اقتصادی حتما بحث زیست محیطی این توسعه مورد توجه قرار بگیرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل